في جلسته التي عقدت بتاريخ 17 آب 2009، اقر مجلس الوزراء منهجية إعداد الخطة الوطنية العامة للأعوام 2011-2013. تتضمن الخطّة الوطنية إعداد 23 إستراتيجية قطاعية وغبر قطاعية مثل التعليم والصحّة والزراعة وتنمية الاقتصاد الوطني والأمن والعلاقات الدوليّة والعدل وسيادة القانون.

نشارف اليوم على إتمام استعداداتنا الوطنية لكي نشهد ولادة دولة فلسطين، وتولّي جميع المسؤوليات التي يستتبعها تحقيق تطلّعاتنا وآمالنا في العيش بحريةٍ وكرامةٍ في رحاب دولتنا المستقلة. لقد كانت رحلتنا طويلةً وعسيرة، ولكن نهايتها باتت على مرأى منا: فنحن الآن على موعدٍ مع الحرية. لقد أظهرنا، وبالدعم الذي حظينا به من أشقائنا وأصدقائنا في المجتمع الدولي، مدى جدّيتنا والتزامنا وعزمنا وإصرارنا على إقامة دولتنا الفلسطينية الحديثة والديمقراطية التي تتمسّك بمبدأ الحكم الرشيد وتتميّز به. لقد آن الأوان لنا أن نتحكّم بمصيرنا، وأن نجسد دولتنا المستقلة؛ الدولة التي تحتضن القيم الإنسانية السامية في التسامح والانفتاح والعدالة الاجتماعية والمساواة، وتملك اقتصاداً قوياً قائماً على المعرفة المعزّزة بقطاعٍ خاصٍّ رائدٍ بمؤسساته ومشاريعه، وتتميّز بانفتاحها على العالم، وتعيش في سلامٍ ووئام مع جميع جيرانها، وبالتالي تمثل إضافةً نوعيةً لأسرة المجتمع الدولي

العملُ توأم الأمل. الأوّل يشق الطريق بمعول الإرادة، والثاني يضيء الأفق بشمس اليقين. كلاهما عدة الطامحين إلى الحرية وعتادهم. وهما نبراس الحكومة في سعيها إلى خلق وقائع جديدة على الأرض، تُسهم بالتراكم الإيجابي والعزيمة الصلبة، في إنهاء الاحتلال، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، تسود على إقليمها، وينعم مواطنوها بالحرية، والعدالة، والمساواة، في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان